به نقل از «قدس آنلاین»

بخش تعاون در لایحه برنامه توسعه هفتم مغفول مانده است

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۸۴۹۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، یکی از برنامه‌های کشور در حوزه اقتصاد برنامه‌های ۵ ساله سال توسعه است. ایران پیش و پس از انقلاب دارای برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده به طوری که ۶ برنامه توسعه پیش از انقلاب و ۶ برنامه توسعه در سال‌های بعد از آن در کشور تدوین و اجرایی شده است؛ اما اینکه کدام یک از برنامه‌های توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه‌های توسعه توفیق چندانی از نظر اجرا نداشته، نیاز به مطالعه عملکردها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه توسعه هفتم پس از تأخیر حدوداً ۲ ساله ۳۰ اردیبهشت ابلاغ شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی درباره نگاه‌ها در تدوین موضوع‌های مورد بحث در برنامه انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه‌جان کشاورزی کشور است».

در ادامه هم رئیس اتاق تعاون ایران در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه توسعه هفتم توسعه اظهار کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است. به گزارش اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در این نشست در ساحت قانونگذاری کشور هستیم، گفت: بنا بود بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه بودجه و توسعه کشور، بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به اهداف ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برسد که این‌گونه نشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش بسیاری برای تحقق این مهم صورت گرفته است، عنوان کرد: ما در حوزه قانونگذاری کمبودی نداریم و به جرأت می‌گویم کشور ما در حوزه حمایت‌های قانونی از بخش تعاون، بی نظیر عمل است.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: اما نتایج پایشی که در این خصوص انجام شده نشان می‌دهد کمتر از ۱۲ درصد از قوانین این حوزه اجرا و ۸۸ درصد قوانین مربوط به حوزه تعاون اجرا نشده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: خواسته ما این است مجلس شورای اسلامی، در حوزه نظارت بر اجرای قوانین مربوط بخش تعاون توجه ویژه‌ای داشته باشد. ما ظرفیت‌های بی‌ بدیل در حوزه حمایت‌های قانونی داریم و تعداد تعاونی‌ها کشور نسبت به سرانه آن نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.

رئیس اتاق تعاون در این نشست با بیان اینکه با وجود تلاش‌های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، تصریح کرد: تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد، مردم محور بوده و علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی دارد.

عبدالهی تاکید کرد: بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد همچنین بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در حل مشکلات اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بخش تعاون برنامه هفتم توسعه اتاق تعاون ایران برنامه هفتم توسعه اتاق تعاون ایران رئیس اتاق تعاون برنامه توسعه لایحه برنامه بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی